وزيرة البيئة تستعرض انجازات البيئة خلال ٦ سنوات



وزيرة البيئة تستعرض انجازات البيئة خلال ٦ سنوات

 

ياسمين فؤاد: ايمان القيادة السياسية بأهمية البيئة وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية

 

فؤاد: الملف البيئي المصري شهد تحولا حقيقيا ودفعة قوية على المستويين المحلي والعالمي

 

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود تحسين البيئة المصرية خلال ٦ سنوات ، والذي أظهر تطورا ملحوظا في الملف البيئى بكافة مجالاته، مؤكدة أن إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في عديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية.

 

التغيـرات المنـاخية:

 

قالت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في الاهتمام بقضايا تغير المناخ سواء على المستوى الوطني أو العالمي، اتضح في اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ ووضعه في أجندة أولويات الأجندة الوطنية خاصة في تنفيذ المشروعات القومية.

فقد لعبت مصر دورا محوريا فى مفاوضات تغير المناخ من خلال رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ والتصديق على اتفاق باريس ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذى خرج منه المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.

حيث قامت مصر بدور ايجابي لصالح الدول النامية فى مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ ونجحا فى فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع.

 

كما تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنين ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر، وترأست مصر وانجلترا تحالف التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019، كما اثمرت جهود الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، عن إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافي لموضوعات التكيف.

 

واستطاعت مصر ان تحشد حوالى 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري.

 

كما تم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.

 

وبفضل السياسة الوطنية التي أنتهجتها البلاد للتصدي لآثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية، أحرزت مصر تقدما 5 مراكز في دليل أداء تغير المناخ لعام 2020 “CCPI 2020″والذي تصدره مؤسسة “Germanwatch” ، لتحتل المركز 19 من بين 61 دولة على مستوى العالم بمجموع درجات بلغ (57.53%)، علماً بأن المراكز الثلاثة الأولى ظلت شاغرة لعدم وجود دول لديها سياسات كافية لنيل هذه المراكز.

 

الإدارة المتكاملة للمخلفات:

 

أكدت فؤاد أن هذا الملف شهد اختلافا جذريا في منظور تناول الحكومة المصرية له، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بوضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على دراسات واقعية لوضع المخلفات في كافة المحافظات المصرية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بفاعلية وكفاءة وضمان استدامتها، فقد شهدت السنوات الست الماضية إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وقامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخطط لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كافة المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع الشباب لرفع الوعي بأهمية المنظومه الجديده للنظافه وكيفيه المشاركه فيها.

 

وإلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات كانت هناك ضرورة لتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة، حيث صدق مجلس الوزراء على تعريفة تحويل المخلفات للطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرش/ ك وات واعتمادها من مجلس الوزراء، وإعداد قانون المخلفات الموحد والذي أصبح على طاولة مجلس النواب لمناقشته لاقراره.

 

 

وتابعت فؤاد أن الوزارة إلى جانب دورها الرئيسي الذى يتمثل فى الجانب التنظيمي والتخطيطي والرقابي في منظومة المخلفات، تقوم ببعض التداخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، فقد اهتمت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية القمامة خاصة في القاهرة الكبرى، ومنها التنسيق مع كلاً من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل بعد انتهاء تعاقد شركة (FCC) بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه، إضافة إلى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء عدد (8) محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الجيزة، الغربية، أسيوط، قنا، بني سويف، بالإضافة إلى عدد (4) محطة وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، وذلك كمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

 

وقامت الوزارة بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالعدوة (محافظة المنيا) ب ٣٢ مليون جنيه، والمساهمة فى إنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلف

الرابط المخصتر للمقال:

تابعنا على تويتر والفيسبوك واليوتيوب ليصلك كل ما هو جديد

صفحتنا على الفيسبوك |صفحتنا على تويتر
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية  وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكامله. 
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock